مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.

احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت‏ نمى‏گيرد، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلاً خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند و سند را به طلبكار بدهند به‌طوری‌که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد، هرچند بدهكار در آن خانه ساكن باشد.