مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قاضى اگر مجتهد باشد به رأی خود حکم می‌کند و اگر براثر ضرورت‌ها غیر مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأی مرجع تقلید خود عمل خواهد کرد و در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأی مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى باید به رأی مرجع خود عمل کند.‌

قوّه قضائیّه باید این تضاد را حل کند و این‌گونه پرونده‌ها را به دیگرى ارجاع دهد; زیرا قاضى نمی‌تواند برخلاف فتواى مرجع تقلیدش حکم کند.‌

تعیین ارش با کارشناس مورد اعتماد و اهل خبره است که تعیین کند خسارت وارد بر مجنىٌّ علیه چند درصد بوده است و حکم نهایى را قاضى صادر مى کند.

اگر از قرائن حسی یا قریب به حس یقین پیدا کند مانعی ندارد ولی اگر مدعی بتواند اموال و املاکی برای او اثبات کند باید حکم تغییر کند.

آری این کار جایز نیست هر چند حقی از کسی ضایع نشود.

هیچ یک از این امور به تنهایى دلیل اثبات دعوا نیست؛ مگر این که به قرائن واضح دیگرى ضمیمه شود، به طورى که از مجموع آنها براى قاضى علم قطعى حاصل شود.

قاضی در این گونه موارد باید تحقیق کند.

قاضی باید دفاعیات متهم را کاملا بشنود آنگاه حکم دهد مگر در مواردی که محذور خاصی وجود داشته باشد و قاضی بدون شنیدن سخنان مجرم علم و یقین پیدا کند.

همینکه قاضی اطمینان به حسن ظاهر شهود که کاشف از عدالت است کند، کافی است.

شهادت بر اقرار در حق الناس قبول است ولی در مورد زنا چون اقرار باید در چهار جلسه و در حضور قاضی باشد کفایت نمی کند.

در فرض سؤال ادای شهادت بر آن شخص واجب عینی است و قاضی وظیفه دارد او را به دادگاه احضار کند.

هرگاه خطا براثر مسامحه قاضی بوده خود او ضامن است و اگر به‌طور طبیعی و به‌عنوان اینکه انسان محل سهو و نسیان است باشد جبران از بیت‌المال خواهد بود