شريعة الرحمة - المعارف الإسلامية والاجابة عن الشبهات الكلامية

لا یجوز الإقتراض الربوی من البنک إلا عند الضرورة و الحاجة الشدیدة، و إذا إحتاج إلی مثل هذا القرض لا یمنعه العهد أو الیمین الذی کان قد أخذه علی نفسه.

6- هو حرام فیما إذا کانت الأغنیة محرمة.

التدلیس هو إخفاء العیب بحیث یحسبه الجاهل صحیحاً لا عیب فیه.

یجوز المشارکة فی کل عمل مشروع مثل شراء أسهم الشرکات و أما مثل الأسهم البنکیة فإنه لا یجوز إذا کان البنک من البنوک الربویة.

نعم، یجوز لک فسخ العقد لما فیه من التدلیس.

أما الشراء منهم فلا بأس به فی المواد المحلّلة فقط، و أما البیع منهم فلا مانع منه مع عدم العلم بأنّ ما یعطیه من الثمن حرام بعینه.

لابد من رد مال المشتری إلیه و ترجعون علی البائع الأول بالثمن الذی دفعتموه إلیه.

هذه الشرکات غالباً شرکات فاسدة یبیعون منتجاتهم بقیمة أکثر من قیمتها الواقعیة و یعطون مبالغ من المال لإستقطاب مشترکین اُخری، و یرد الإضرار علی الجماعة الاخیرة الذین لا یستقطبون مشترکین جدیدة و هی طریق خفیّ لإ یراد الإضرار علی الزبائن و عندنا انواع مختلفة منها إیضا منعنا الناس عنها.

1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام

إذا لم تکن المقبرة موقوفة و لم یدفن فی القطعة المذکورة و کان المقصود صرف عوائدها علی المقبرة فإنه لا مانع منه.

1- لا بأس به.2- لا بأس به أیضاً.

1- اذا کانت الاسهم للبنوک الربویة فلا یجوز.2- الاحوط رد الربح الی المشتری.3- اذا کانت البنوک ربویة لا یجوز ربحها.