جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

إنما یجوز ذلک إذا کان البائع یدفع شیئاً من منافعه الخاصة للمشتری المذکور ولا یزید علی ثمن الحاجیات الواقعی شیئاً و إلا فلا یجوز. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المشتری موظفاً لدی تلک الجهة و عدمه.

إذا لم تکن المقبرة موقوفة و لم یدفن فی القطعة المذکورة و کان المقصود صرف عوائدها علی المقبرة فإنه لا مانع منه.

لا یجوز التعامل بالبضائع الإمریکیة إلّا عند الضرورة و ما ذکرتموه لیس من موارد الضرورة . و الحرمة تکلیفیة.

لا بأس به إذا لم یکونوا من الصهانیة.

1- کل ذلک حرام.2- إذا لم تکن معمولاً بها فی السوق فهی حرام

هذا العمل حرام لا یجوز التکسب به.

نعم، یجوز لک فسخ العقد لما فیه من التدلیس.

أما الشراء منهم فلا بأس به فی المواد المحلّلة فقط، و أما البیع منهم فلا مانع منه مع عدم العلم بأنّ ما یعطیه من الثمن حرام بعینه.

لابد من رد مال المشتری إلیه و ترجعون علی البائع الأول بالثمن الذی دفعتموه إلیه.

لا یجوز الاشتراک فیهما ، و ما یحصل منهما فهو حرام.

یجوز المشارکة فی کل عمل مشروع مثل شراء أسهم الشرکات و أما مثل الأسهم البنکیة فإنه لا یجوز إذا کان البنک من البنوک الربویة.

هذه الشرکات غالباً شرکات فاسدة یبیعون منتجاتهم بقیمة أکثر من قیمتها الواقعیة و یعطون مبالغ من المال لإستقطاب مشترکین اُخری، و یرد الإضرار علی الجماعة الاخیرة الذین لا یستقطبون مشترکین جدیدة و هی طریق خفیّ لإ یراد الإضرار علی الزبائن و عندنا انواع مختلفة منها إیضا منعنا الناس عنها.