هرگاه در اوقاف عمومى متولّى خيانت كند و عايدات آن را به مصرفى كه معيّن شده نرساند، حاكم شرع بايد متولّى امينى براى آن معيّن نمايد يا در كنار او بگذارد و اگر متولّى وقف خاص خيانت كند، حاكم شرع با موافقت طبقه موجود براى آنها متولّى تعيين، يا ضميمه مىكند.
جدا كردن يك مال از اموال خود و اختصاص دادن منافع آن براى افراد خاص يا امور خيريه را وقف گویند.
وقف ایقاع است.
اثبات وقف بودن یا از طریق علم و شهرت در محل است و یا بیّنه شرعیّه (دو شاهد عادل) و تنها با ادّعا و حتّى وقف نامه هاى مشکوک چیزى ثابت نمى شود، مگر آن که وقف نامه مورد اعتماد باشد.
هنگامى كه وقف تمام شود و متولّى در وقفنامه اوّليه تعيين شده باشد هيچ كس حتّى واقف نمى‌تواند آن را شرعاً تغيير دهد، مگر اين كه ثابت شود متولّى منصوص صلاحيّت ندارد، كه در اين صورت متولى جديد از سوى حاكم شرع تعيين مى‌شود.
وقف كننده بايد بالغ و عاقل و داراى قصد و اختيار باشد و شرعاً حق تصرّف در اموال خود را داشته باشد، بنابراين انسان سفيه يا بدهكارى كه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده اگر چيزى از اموال خود را وقف كند صحيح نيست.
تنها می تواند کسی را به عنوان وکیل انتخاب کند و تعیین تولیت در اینگونه موارد به دست حاکم شرع است.
اگر در زمان واگذارى موقوفه به افراد، چنین حقّى در عرف وجود داشته، حکم شرط ضمن العقد پیدا مى کند و حالا که مى خواهند سرقفلى را نقل و انتقال دهند موظّف به پرداخت آن هستند، و اگر در واگذارى موقوفه اصولاً مسأله نقل و انتقال به دیگرى مطرح نبوده، گرفتن حقّى براى موقوفه به هنگام نقل و انتقال سرقفلى مانعى ندارد.
هرگاه براى چيزى كه وقف كرده متولّى معيّن كند، بايد مطابق قرارداد او رفتار نمايد و اگر معيّن نكند اگر از قبيل اوقاف عامّه (مانند مسجد و مدرسه) باشد تعيين متولّى وظيفه حاكم شرع است و اگر وقف خاص باشد (مانند ملكى كه وقف بر اولاد است) در مورد كارهايى كه مربوط به مصلحت وقف و منفعت طبقات بعد مىباشد، احتياط آن است كه نسل موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولّى كنند و اگر تنها مربوط به منافع طبقه موجود است اختيار آن با خود آنهاست در صورتى كه بالغ باشند و اگر بالغ نباشند اختيار با ولىّ آنهاست.
شرایط موقوفه عبارتند از 1- ملک واقف باشد 2- عين باشد 3 - معلوم و معين باشد 4- قابل انتفاع يا منفعت باشد.
بهترین راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومى از نظر مذهبى، و گماردن افراد امین بر موقوفات است.
اگر موقوفٌ عليهم به هيچ وجه قابل شناسايى نيستند، همگان می توانند آن قرآن را قرائت كنند و سپردن آن به جايى كه اصلًا قرائت نمى شود، اشكال دارد؛ مگر اين كه قرآن بسيار نفيسى باشد كه بيم از دست رفتن آن برود.
