جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که رابطه زناشويى بين زن و شوهر انجام‌نشده و مهريه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه كند شوهر بايد بپردازد و اگر نپرداخت زن می‌تواند تمكين نكند؛ اما اگر براى دادگاه ثابت شود كه شوهر توان پرداختن نقدى مهريه را ندارد آن را مطابق توان مالى زوج تقسيط می‌کند و زوجه با دريافت اولین قسط بايد تمكين كند وگرنه ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.و درصورتی‌که مهریه عند الاستطاعه باشد زوجه حق حبس ندارد.

ظاهر این است در صورتی  که مهریّه ی زن  نقد بوده و مرد توانایی پرداخت مهریه را به صورت یکجا یا اقساطی دارد و پرداخت نمی کند، زن مى تواند بدون گرفتن مهر مؤجّل خود را مطلقاً تسلیم شوهر نکند و در این مدّت بر زوج واجب است نفقه او را بدهد و  الا نفقه واجب نمی باشد.

موت منصّف مهريه نيست؛ خواه زن قبل از شوهر بميرد يا شوهر قبل از زن، ولى بايد توجّه داشت هنگامی‌که زن فوت كند، هرچند قبل از عروسى باشد، تمام مهريّه به او تعلّق می‌گیرد، امّا نصف آن به‌عنوان ارث به شوهر برمی‌گردد.

فرقى میان باکره و غیر آن نیست.

آرى شأن وموقعيّت افراد در ميزان مهريّه تأثیر دارد و بعيد است چنين كارگرى قصد جدی داشته باشد.

در عقدنامه‌ها مهریه را گاهی به‌صورت عندالمطالبه و گاهی عند القدره والاستطاعه می نویسند که هر دو جایز است و اصرار بر عندالمطالبه هیچ دلیلی ندارد و اگر عندالقدره نوشته شود در شرایط فعلی بسیار بهتر است.

در فرض سؤال مانعی ندارد.

حق طلاق قابل‌واگذاری نیست ولی می‌تواند بگوید وکالت در طلاق را به تو می‌دهم در برابر اینکه مهریه را به من ببخشی.

هرگاه بر ذمّه شوهر بوده و زوجه آن را بخشيده است قابل بازگشت نيست مگر اينكه بخشيدن به‌قصد ادامه زوجیت بوده ولى زوج بخواهد او را طلاق دهد كه در اين صورت می‌تواند باز پس بگيرد؛ و هرگاه مَهر عين خارجى بوده. تنها درصورتی‌که مهر بدون تغيير مهمی موجود باشد و بين زن و شوهر خويشاوندى نسبى نباشد عدول مانعى ندارد.

الف: دروغ جایز نیست، مگر اینکه ضرورت مهمی وجود داشته باشد.ب: معیار آن است که در صیغه عقد به نیت جدی خوانده می‌شود و اگر نسبت به آنچه در هنگام عقد می‌خوانند جدی نباشند تبدیل به مهرالمثل خواهد شد و اگر قبل از عقد مهریه تعیین‌شده، همان ملاک است هرچند قانون چیز دیگری مطالبه نماید.ج: معیار قصد طرفین است.

بارها گفته‌ایم که اگر مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد او را شرعاً نمی‌توان زندانی کرد بلکه باید تقسیط شود و با اولین قسط، زن باید تمکین کند و طرح مجدد دعوا در این فرض جایز نیست.

زندان برای بدهکاری است که پولدار است ولی ادای دین را به تأخیر می اندازد «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»1 (لی ّ) به معنی تأخیر انداختن و الواجد به معنی پولدار است، ولی اصل بر این است که زوج پول‌دار نیست و باید دادگاه بررسی کند اگر به نتیجه رسید که پولدار است و بدهی خود را نمی‌پردازد می واند او را زندان بیندازد والا جایز نیست.