جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شرط را قبول کرده اید باید طبق آن عمل کنید.

گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.

این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك‏ها مى‏سپارند صورت قرض‏الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى‏توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‏تواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.

این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.

هزینه‌هاى معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان مردم رایج است نمی‌توانید بگیرید ولى اگر هزینه‌هاى فوق‌العاده‌ای بپردازید می‌توانید بگیرید، البتّه درصورتی‌که طرف مقابل دیون خود را به‌موقع نپردازد.

اگر خودشان مایل باشند دریافت این مبلغ اشکالی ندارد.

درصورتی‌که مطمئن باشید که پدر آن‌ها راضی به این معامله هست مانعی ندارد.

فسخ او صحیح است و باید یک‌میلیون تومان را به خریدار بدهد.

دیه جنبه جبران خسارت مادّى دارد و جانى زائد بر دیه مقرّره را شرعاً ضامن نیست ولی اگر هزینه لازم و ضروری برای درمان بیشتر شود (چه مرد و چه زن) بنابر احتیاط واجب زائد بر آن بر عهده جانی است، البتّه حداقل لازم براى جبران خسارت را می‌پردازد نه بیشتر از آن.

اگر با رضایت بیمار (طرفین) باشد اشکالی ندارد در غیر این صورت بر اساس عرف و عادت عمل شود.