جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست; همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.

وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.

ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.

اشکالی ندارد.

سپرده‏ هاى كوتاه‏ مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى ‏دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مى‏دهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.

در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلما ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است.‌