مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

«وكالت» آن است كه انسان كارى كه شرعاً می‌تواند در آن دخالت و تصرّف كند به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا همسرى را براى او عقد كند و درصورتی‌که شرايط در آن جمع باشد صحيح است.

هرگاه انسان كسى را براى انجام تمام‌کارهای خودش يا قسمت معيّنى از كارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وكيل كند جايز است، ولى اگر براى يكى از كارها بدون اين‏كه آن كار را معيّن نمايد، وكيل كند صحيح نيست.

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به‌عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و می‌تواند حق‌الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به‌صورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو می‌فروشم باشد می‌تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

وکیل ضامن است، ولى اگر بعدازآن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.

وكيل هر موقع بخواهد می‌تواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.

وكيل نمی‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذارشده ديگرى را وكيل كند، مگر این‌که موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت می‌تواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.

هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آن‌ها بگويد هرکدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آن‌ها بميرد، وكالت ديگران باطل نمى‏شود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هیچ‌کدام به‌تنهایی نمى‏تواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل می‌شود.

هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در این‌گونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر می‌کرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام می‌کند.

اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحب‌کار از ابتدا متعهد شود كه هزینه‌های جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مى‏كند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى می‌تواند صرفه‌جویی كند و مازاد را براى خود بردارد.

هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى به‌ناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حق‌الوکاله‌ای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.

وکالت باطل می‌شود