جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نهال مال صاحب درخت است.

از صاحب درخت است، لکن صاحب زمین مى تواند یا اجاره بگیرد و یا با اطلاّع به صاحب درخت آن نهال را قطع کند.

درخت از آن کسى است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را ازاصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

درخت از آن کسى است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را از اصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه بر اثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين مى‏ تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق‏آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هيچ كدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا در صورتى كه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.

در فرض سوال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مال الاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اين‏كه اين‏كار موجب ضرر و زيان او گردد و باقى‏ماندن در زمين و پرداختن مال‏الاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.

اشکال دارد.

در فرض سوال، مزارعه به هم نمى‏ خورد و ورثه آنها به جاى آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مى‏خورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‏اش بدهند، ولى ورثه نمى ‏توانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اين‏كه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.

«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلًا بگويد: «من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مى‏گذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آن‏كه صيغه ‏اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلًا شده باشد).

در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هر كدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط كنندكه نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومى باشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مى‏خواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معيّن‏كنند و به اندازه‏اى باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مى‏توان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معيّن‏كند، مگر اين‏كه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اين‏كه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم در صورتى كه زمينها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمينها يكسان است و مثلًا بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار مى ‏كنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اين كه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.

صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمى‏ توانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، مى ‏تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.