مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه صاحب زمين و زارع از آن صرف نظر نكرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل بايد تقسيم شود.

هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه ‏دار باشد يا بى ‏سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.

در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن‏كه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مى‏تواند معامله را فسخ كند.

این کار ربا و حرام است.

در صورتی که برخلاف مقررات است جایز نیست.‌

آسیب‌های جزئی مثل آنچه نوشته‌اید برای شما ضمان ایجاد نمی‌کند هرچند باید مراقب بود این آسیب‌ها حاصل نشود.

از صاحب درخت است، لکن صاحب زمین می‌تواند یا اجاره بگیرد و یا بااطلاع به صاحب درخت آن نهال را قطع کند.

درصورتی‌که مقدارى از زراعت به‌دست‌آمده حتّى مثل قصيل (علف) كه می‌توان آن را به‏ حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.

چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالت‌نامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالت‌نامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

درصورتی‌که شركت در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.

اگر شخصی کالایی را برای دیگری، به‌عنوان وکيل (یعنی از طرف او) بخرد بايد به همان مقداری که خریده بدهد؛ و می‌تواند حق‌الوکاله خود را دريافت کند. ولي اگر به‌صورت خریدوفروش باشد یعنی به اين عنوان که اين جنس را هزار تومان به تو می‌فروشم باشد می‌تواند هزار تومان بفروشد؛ حتی اگر کمتر از این مقدار خریده باشد.

چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پیداشده آن را نيز ضامن است.