زن حق قصاص ندارد ولی می تواند از دیه او استفاده کند که در فرض مذکور یک چهارم دیه به زن و بقیه به حاکم شرع می رسد.
در صورتى که شرایط شخص جانى تغییر نکرده، ادّعاى اعسار از او پذیرفته نیست; ولى اگر شرایط عوض شده، مثلا در این اثنا ضرر و زیان مهمّى به او رسیده، این ادّعا با شهادت شهود از او پذیرفته مى شود.
لازم است از اموال هر کدام از آنها دیه شخص مقابل پرداخت شود.
دیه در قتل عمد تنها با توافق طرفین قابل وصول است، و نمى توان قاتل را اجبار کرد.
در شرایط عادى چنین حقّى ندارد; مگر این که اجراى قصاص سبب مفسده مهمّى شود و مسئول پرداخت دیه جانى می باشد.
در مواردی که قصاص خطرناک است و در موارد دیگری مانند جایی که جانی مردد بین دو یا چند نفر باشد و مواردی که رعایت مماثلت عادتاً امکان پذیر نباشد و مانند آن، قصاص تبدیل به دیه میشود.
در فرض مسأله، فرزندان نمى توانند تقاضاى قصاص براى پدر کنند; بلکه مى توانند از او دیه بگیرند.
مى توانند قصاص را با رضایت قاتل به هر چیزى تبدیل کنند، ولى رعایت انصاف در هر حال خوب است.
در این گونه موارد غالباً غبطه و مصلحت صغیر در گرفتن دیه است; به هر مقدار که جانى حاضر و راضى شود.
مشکل است و باید به دیه مصالحه کند.
زوجه سهمى در قصاص ندارد; ولى اگر تبدیل به دیه شود، سهم مى برد.
