اگر به عنوان یکی از مصادیق تعزیر باشد و حاکم شرع مصلحت ببیند مانعی ندارد.
عقیده ما و بسیاری از فقهای دیگر این است که انکار ضروری دین تا زمانی که منجر به انکار خدا یا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشود موجب ارتداد نخواهد شد.
آرى تعدّد اقرار شرط است.
زنا با این دو، حکم زناى با محارم نسبى را ندارد ولى مجازات اصل زنا ثابت است.
جایز نیست و نوعی خودکشی محسوب می شود .
1- نیاز به چهار شاهد عادل دارد.2- اگر قتل زانی واقع شده (نه زوجه) باید شهادت به وقوع زنا در برابر زوج بدهند.3- هر گاه به وظیفه شرعی خود عمل کرده و الآن راهی برای اثبات آن ندارد توسل به توریه مانعی ندارد.
در صورتی که ثابت شود یکی از آندو سرقت کرده اند ولی معلوم نشود کدام بوده باید به نسبت مساوی بین آندو تقسیم شود.
در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.
در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
اگر زن را مجبور به این کار کند زنای به عنف محسوب می شود.
