در فرض سوال همه این اعمال، خلاف شرع است و تعزیر دارد.
تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى روح است و اگر كسانى مى گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى روح با اجازه، روح پيدا كند.
در صورتی که دسترسی به شوهر ندارد محصنه محسوب نمی شود.
در مورد بوسیدن فقط تعزیر است و فرقى میان محارم و غیر محارم نیست (البتّه قاضى مى تواند در مورد محارم، تعزیر شدیدترى قائل شود)، ولى فاعل نابالغ تعزیر ندارد; بلکه مقدار کمى به عنوان تأدیب تنبیه مى شود.
منظور اين است كه حاكم شرع او را مجبور مىكند كه نفقه زن را بپردازد و هرگاه ترتيب اثر ندهد او را تعزير كند.
در صورتى که یک شب دور بوده، اجراى حدّ زناى محصنه درباره او مشکل است.
اگر منظورتان این است که شخصى از سارق چیزى بدزدد، در این صورت حدّ شرعى ندارد، ولى به خاطر تصرّف در اموال مردم تعزیر دارد.
در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مىتواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى تواند مازاد را از جانى بگيرد.
در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.
