جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامى‏به صاحب خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه های رهن و اجاره آن است که، مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.

براى اين كه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به صورت اجاره مادام العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحّت آن بعيد نيست.

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجرة المثل کنند که در خواستى از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّى بین صاحبان کشتى ها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غریق، مى تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هر چند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّى با صاحبان کشتى ها و سایر دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می کنند سفارش کنند از هر گونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسوول هستند و او وظیفه ای ندارد.

پرداخت سود در مقابل مبلغ مزبور مصداق رباست.

در صورتی که تغییراتی در ملک ایجاد نمایید این کار مانعی ندارد.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

مستاجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.

محکوم به طهارت است.

نیت قرض کند و رضایت او را بطلبد و اگر یقین به رضایت دارید کافی است.

کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.