جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کسی که اجاره داده خمس معدن ندارد و اجاره‌کننده خمس دارد پس از کسر مخارج.

درصورتی‌که تغییراتی در ملک ایجاد نمایید این کار مانعی ندارد.

اين كار جايز نيست؛ ولى اگر به‌صورت اجاره مادام‌العمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.

اگر این پول را به عنوان مال الاجاره دستگاه بگیرد، مانعی ندارد.‌

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

پرداخت سود در مقابل مبلغ مزبور مصداق رباست.

مستأجر، مالک منافع است نه مالک عین و باید طبق قرارداد خود عمل نماید.

حق چنین کاری را دارد.

هرگونه تعهدی برای تخلیه در مورد مقرّر با رضایت طرفین اشکالی ندارد.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.

لازم است به کسانی که تالار را اجاره می‌کنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفه‌ای ندارد.

هرگاه صاحب‌کار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مى‏دهد از صاحب‌کار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.