در صورتى که آن بچّه را دیده و در عین حال به سوى او تیر اندازى کرده، قتل عمد است; هر چند قصد کشتن خصوص او را نداشته باشد. و در صورتى که توافق بر دیه کنند، تمام دیه بر عهده قاتل است.
در تصادف رانندگى قتل خطا نیست، اگر راننده مقصّر باشد شبه عمد است اگر عابر مقصّر باشد مثل این که خود را به زیر ماشین انداخته هیچ دیه اى وجود ندارد و اگر قتل مستند به هر دو باشد دیه از راننده به نسبت گرفته مى شود.
اگر منظور از خطاى در تیراندازى این باشد که نفر دوّم در محدوده تیراندازى او نبوده و تیر به عللى مانند این که کمانه کرده و به دیگرى خورده و او را کشته است، قتل خطاست.
ظاهر این است که هر دو مشترکاً در برابر دیه ضامن هستند، و براى تعیین مقدار مسوولیّت هر کدام باید نظر کارشناسان متعهّد را بدست آورند. و در صورت شک، احتیاط آن است که این دو نفر با هم مصالحه کنند، و در هر حال این قتل جزء قتل خطا نیست; بلکه شبه عمد است.
اگر یقین داشته باشد که بر اثر خبر دادن او سکته کرده، باید دیه او را بپردازد و اگر مى دانسته که طرف بیمارى قلبى دارد و چنین خبرى براى بیمارى قلبى غالباً کشنده است، بعید نیست حکم قصاص درباره او جارى شود.
مجازات قتل عمد قصاص است; مگر این که طرفین راضى به دیه، یا کمتر، یا بیشتر از آن شوند.
آرى احراز شرط است; هر چند به وسیله قراین و شواهد باشد.
اگر عامل مرگ فقط ترس از اصابت چاقو بوده و بیماری خاصی نداشته قتل شبه عمد محسوب می شود.
در صورتى که نتواند ادّعاى خود را با ادّله شرعى ثابت کند قصاص مى شود.
اگر ضربات وارده بر او ضرباتى بوده است که به حسب عادت موجب قتل مى شده و یقین به مهدورالدّم بودن او نداشته اند قتل عمد محسوب مى شود و اولیاى مقتول حقّ قصاص دارند و اگر بخواهند هر کدام از قاتلین را قصاص کنند باید شش هفتم دیه او را بپردازند و چون بعید است زیر بار بروند، مبدّل به دیه مى شود. و با توجّه به این که آن شخص فرد بسیار آلوده اى بوده اگر اولیاى مقتول، قاتلین را عفو کنند بسیار بجاست و هرگاه آن ضربات عادتاً موجب قتل نبوده، ولى منتهى به قتل شده، یا این که قاتلین یقین به مهدورالدّم بودن او داشته اند دیه دارد. ضمناً درست است که آن مرد فاسق مجازات شدیدى دارد، ولى تنها باید به حکم حاکم شرع باشد.
در مواردى که قصاص تعلّق مى گیرد، اگر شاکى تقاضاى قصاص کند حکم قصاص جارى مى شود و اگر به جاى آن خسارتى گرفته و راضى شده، حکم قصاص ساقط است و اگر راضى نشده، وجه خسارات را باز مى گرداند و تقاضاى قصاص مى کند.
