جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که سرمایه گذاری در جای مشروعی باشد اشکالی ندارد.

در فرض سؤال استفاده از امتیاز وام اشکال ندارد ولی باید معادل قیمت سهم وقف را از قیمت امتیاز وام جبران کند.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.

سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید،  ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود. ‌

هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست. ‌

در بانک های اسلامی اشکالی ندارد و در بانک های غیر اسلامی در صورتی که از بانک های کشورهای محارب نباشد اشکالی ندارد.‌

جایز نیست مگر در موارد ضرورت که راهی جز این برای خانه دار شدن نباشد.

در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.

در صورتی که در قبال وام های پرداختی سودی (جز به مقدار هزینه های صندوق) گرفته نشود اشکالی ندارد.