شرايط وکيل و موکل
وکیل و موکل چه شرایطی باید داشته باشند؟
وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.
وکیل ضامن است، ولى اگر بعدازآن تصرّف، مال باقى باشد و در آن تصرفاتی را كه اجازه داده بكند آن تصرّف صحيح است.
وكيل هر موقع بخواهد میتواند از وكالت كنار برود هرچند موكّل غايب باشد.
وكيل نمیتواند براى انجام كارى كه به او واگذارشده ديگرى را وكيل كند، مگر اینکه موكّل به او اجازه داده باشد كه از طرف خودش يا از طرف او وكيل بگيرد، در اين صورت میتواند هر طور كه به او اجازه داده است عمل نمايد.
هرگاه چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها بگويد هرکدام از شما وكيل من هستيد، در اين صورت هر يك از آنان كار را انجام دهد صحيح است و چنانچه يكى از آنها بميرد، وكالت ديگران باطل نمىشود و اگر بگويد همه باهم وكيل من هستيد هیچکدام بهتنهایی نمىتواند كارى انجام دهد و اگر يكى از آنان بميرد وكالت ديگران هم باطل میشود.
هر دو معامله باطل است. زيرا اقدام موکّل در اینگونه موارد، به معني عزل وکيل نيست. شايد تصوّر میکرده که وکيل اقدام نکرده، لذا خودش اقدام میکند.
اين كار صحيح نيست چون ملاك صورت هزينه است، مگر اينكه صاحبکار از ابتدا متعهد شود كه هزینههای جارى را تا حد معمول و متعارف پرداخت مىكند و نظرى به نحوه فعاليت كارمند نداشته باشد. در اين صورت چنين فردى میتواند صرفهجویی كند و مازاد را براى خود بردارد.
هرگاه وکیل بداند موکّل شرعاً حقّى ندارد نباید از او دفاع کند یا چیزى از دیگرى بهناحق گرفته در اختیار موکّل بگذارد و اگر حقالوکالهای در برابر کار خود بگیرد در صورتى مشروع است که تلاش براى احقاق حقوق مشروع کند.
دادن حق وکالت به کسی به هر صورت که باشد مانع از کار موکل نمیشود مگر اینکه تعهد ضمنی مطابق عرف محل کرده باشد که راسا اقدام نکند.
او نمیتواند سود پول را از شما بگیرد ولی اگر تورم در این مدت زیاد بوده تفاوت تورم متوسط قیمت اجناس را میتواند از شما بگیرد.
پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتیکه مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او میرسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمیتوان وکالت کرد.
شرط ضمن العقد است و اشکالي ندارد و اين مقدار ابهام سبب غرر نمیشود.