مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که باعث تقویت آن‌ها نشود و شرایط معامله کاملاً حاصل باشد مانعی ندارد.

شرط نيست سرمایه‌گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمایه‌گذاری در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند این‌ها) را نیز شامل می‌شود، بنابراين خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.

اشکالى ندارد.

تفاوتی نمی‌کند و در هر دو صورت صحیح است.

لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.

خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.

عموم آیه اوفوا بالعقود همه عقود را شامل می شود مگر مواردی که اجماع یا دلیل دیگری بر خلاف آن باشد.‌

الف) مضاربه در اصل مربوط به سرمایه‌گذاری يک نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي؛ و چون غالباً براي تجارت مسافرت می‌کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه‌ای از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هیچ‌کدام از اين امور شرط نيست و مضاربه به معني سرمایه‌گذاری از یک‌سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن.ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع می‌تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند؛ و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به‌شرط این‌که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد تا طرف ديگر هم‌سودی ببرد. نکته: سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغي را علی‌الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاص ديگري، به‌طور دقيق محاسبه کنند.ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به‌شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمایه‌گذار است. هرچند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است؛ و در فرض سهل‌انگاری، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمایه‌گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر این‌که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران می‌کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به‌صورت واقعي و جدی است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خریدوفروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران می‌کند. بانک‌ها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد این‌گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌گویند امکان ضرر هم‌زمان در تمام آن‌ها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمی‌افتد.

دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده‌ایم.

حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.

آری صحیح است.

در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصير، مربوط به سرمايه است. البته می‌توان این‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.