مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آری صحیح است.

الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجارى نیست بلکه کارهاى تولیدى و دامدارى و غیر آن را نیز شامل می‌شود و درهرحال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم.ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقى است و نسبت به‌اضافه قیمت مصالحه کنند.

لازم نيست مضاربه حتماً با سکّه‌های طلا و نقره باشد بلكه با هرگونه مالى مضاربه صحيح است.

دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می‌باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده‌ایم.

اگر خمس آن پول را قبلاً داده، اصل پول خمس ندارد و الا بايد خمس آن را بدهد؛ ولى منافع آن درهرحال خمس دارد.

عموم آیه اوفوا بالعقود همه عقود را شامل می شود مگر مواردی که اجماع یا دلیل دیگری بر خلاف آن باشد.‌

درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این‌که چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.

حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.

اشکالى ندارد.

خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.

شرط نيست سرمایه‌گذارى حتماً براى امور تجارى باشد، بلكه سرمایه‌گذاری در امور توليد (صنعتى، كشاورزى و دامدارى و مانند این‌ها) را نیز شامل می‌شود، بنابراين خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.

تفاوتی نمی‌کند و در هر دو صورت صحیح است.