در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمىگيرد.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّک باشد یا بهره بردارى، داراى حریم است. 2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، مورد نیاز است. هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدیّن، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود .البتّه حریم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته مى شود و آینده دور معیار نیست. 3- واگذارى این حریم به دیگران در صورتى که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست. 4- بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.
هرگاه کسانى معادنى در آن جا پیدا کنند، متعلّق به خود آنهاست.
«گنج» مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلًا مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مىدهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مىدهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند و آنها را مىشناسد خبر مىدهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مىشود و بايد خمس آن را بدهد.
البتّه به عنوان اوّلى گنج ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین، و در اراضى مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویّه مى گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.
اگر در ظرف هاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنج هاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب كند.
در صورتی که دولت پول را به عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می شود.
هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم مىكند و خمس بقيّه را مىدهد.
