هرگاه انسان از طريق زراعت يا صنعت يا تجارت يا از طريق كارگرى و كارمندى در مؤسسات مختلف درآمدى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال او و همسر و فرزندان و ساير كسانى كه نفقه آن‌ها را می‌دهد زياد آيد، بايد خمس (یک‌پنجم یا بیست درصد) آن را بپردازد.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، هرگاه صدها سال بر آن گذشته، اشیاى مذکور حکم گنج را دارد و خمس آن‌ها واجب است البته در مورد گنج در زمان حکومت اسلامی باید طبق مقررات حکومت اسلامی عمل شود. ولی درهرحال اگر موجب نبش قبر مسلمان شود جایز نیست مگر این‌که اثرى از اموات باقى نباشد.
درختانى را كه براى استفاده از چوبشان پرورش می‌دهند وقتى موقع فروش چوب آن‌ها رسيد بايد خمس آن را بدهند، هرچند نخواهند آن‌ها را بفروشند، ولى اگر موقع فروش آن‌ها نرسيده خمس ندارد هرچند سال‌ها بگذرد.
هرگاه كسى حيوانى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب از صاحبان قبلى سؤال كند، چنانچه معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را شبيه خمس معدن بدهد خواه به‌اندازه نصاب باشد يا نه.
هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صیادی كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.
به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.
آنچه را در پايان سال خمسی‌اش اضافه می‌ماند بايد تخميس كند.
با توجه به آنچه نوشته‌اید، خمس دارد و ارزش‌افزوده در عرف نوعی منفعت محسوب می‌شود و اين نوع افزايش قيمت در مباحث فقهی به‌عنوان زيادة سوقية معروف است؛ بنابراین با توجه به این‌که نوسانات محدود و کوتاه مدّت در عرف بازار هنوز به رسمیت شناخته‌نشده است و تنها در محافل علمى موردبحث است ربح در اینجا صدق می‌کند، توضیح این‌که در بعضى از جوامع کنونى کمترین تغییر در تورّم، در محاسبات بدهی‌ها و مطالبات در عرف بازار لحاظ می‌شود، مثلاً بانک‌های این کشورها هرسال، هنگامی‌که بهره سپرده‌ها را می‌دهند در کنار بهره، تفاوت تورّم را هم می‌پردازند، یعنى در عرف بازار آن‌ها، محاسبه تورّم به‌عنوان یک اصل اقتصادی شناخته‌شده است در این کشورها می‌توان تورّم را در همه دادوستدها ملحوظ داشت ولى در عرف کشورهاى دیگر این مسئله فقط در محافل علمى مطرح است و می‌دانیم مسائل فقهى بر محور موضوعات عرفى دور می‌زند، نه موضوعات خاص محافل علمى.
سلاح‌های بزرگى كه در جنگ‌هاى امروز در غنائم به دست مىآيد و مصرف شخصى ندارد، مانند تانک‌ها و توپ‌ها، حاكم شرع و ولی امر مسلمين مىتواند آن را منحصراً در اختيار ارتش اسلام قرار دهد.
بعد از پرداختن اقساط، قیمت اضافی مشمول خمس است.
