خمس معدنى که ملک چند نفر است
اگرچند نفر باهم چیزی از معدن استخراج کنند محاسبه خمس چگونه است؟
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
اگر در ظرفهای متعدّدى كه در یکجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن رویهمرفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى درجاهای مختلف پيدا كند هرکدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را رویهم حساب كند.
هرگاه بدون فرورفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
آنهایی كه داراى اهمیت است بايد با اجازه حكومت در آن تصرّف نمود و آنهایی كه جزئى است تعلّق به صاحبملک دارد.
اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحبملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراجشده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجامگرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم میشود.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود بهطوریکه انسان نتواند آنها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچکدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.
لازم نيست انسان بهقصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر بهقصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یکسوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).
هرگاه کسانى معادنى در آنجا پیدا کنند، متعلّق به خود آنهاست.
هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحبمال راضى نشود درصورتیکه بداند مقدار معيّنى قطعاً مال اوست (مثلاً یکچهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مىدهد مال اوست با او نصف كند.
هرگاه مسلمان زمينى را بدون خریدوفروش ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنا بر احتياط واجب بايد كافر ذمی خمس آن را بدهد.
این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.