در صورت اکراه، اضرار به غیر جایز است و ادله اکراه حاکم می‌باشد زیرا بسیارى از موارد اکراه، مشتمل بر اضرار به غیر است; مانند اکراه بر قبول پستى از پست‌های حکومت، ولى مسئله ضمان در جاى خود محفوظ است.
به‌اندازه‌ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر درصورتی‌که سنگ را به گوشه‌ای از جاده که عرفا امن محسوب می‌شود و موجب خسارت نمی‌شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.
در مواردى كه ولی و قيّم عرفا بايد آن‌ها را از اين امور محافظت كنند، در صورت كوتاهى كردن ضامن هستند.
درصورتی‌که احراز شود کدام‌یک مقصّر بوده، او ضامن است. يعنى چنانچه مباشر دستورات را انجام نداده، مباشر ضامن است و اگر معلّم كوتاهى كرده، او ضامن است و اگر معلوم نشود كدام مقصّر بودهاند، ديه در ميان آن‌ها تنصيف مىشود.
درصورتی‌که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.
درصورتی‌که آنجا جاى عبور و مرور نبوده و رانندگان به‌طورمعمول انتظار عابر پيادهاى را در آنجا ندارند و آن‌ها خودشان مرتكب بىاحتياطى شدهاند، راننده مسئول نيست.
برداشتن و مالك شدن یک‌چیز مجهول‌المالك (با شرایط خاص)، با اين نيت كه در صورت پيدا شدن صاحبش، قيمت آن را به او بپردازد.
در اختيار داشتن مال بدون اذن مالك يا حاكم شرع و یا با اذن مالك مشروط به ضامن بودن.
در صورتی که دوّمی درجای خود قرار گرفته مادر بزرگ فعلا مسئولیتی ندارد.
آرى هرکدام به‌تناسب مسئول‌اند. مگر اینکه قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.
احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.
با توجه به آنچه بیا فرموده‌اید عمل به این‌گونه تعهد واجب نیست.
