كسى كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.
با توجه به آنچه بیا فرمودهاید عمل به اینگونه تعهد واجب نیست.
چنانچه حادثه غیرمنتظره بوده، كسى مقصّر نيست؛ امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسسه كوتاهى كرده باشند، اشخاص آنها مسئولاند.
درصورتیکه سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را بهجای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتیکه خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.
اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابى در آن ظاهرشده و متولی كوتاهى كرده است، متولی ضامن است.
ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.
هر كس در مورد كالاى خود مىتواند هر تصميمى بگيرد؛ ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.
آرى هرکدام بهتناسب مسئولاند. مگر اینکه قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.
احتیاط آن است که در طلا و نقره نمیتوان شرط عدم ضمان نمود.
این مورد منصرف از خطأ میباشد و علاوه بر آن ضمان عاقله خلاف اصل است و بهقدر متیقن آن اکتفا میشود بنابراین کسی که خسارت وارد کرده ضامن دیه و جبران خسارت بر دیگری میباشد.
هر کس معتقد باشد واقعاً در چشمش اثری است که با آن میتواند آسیب به دیگری برساند، اگر از آن استفاده کند و خسارتی وارد شود ضامن است.
در فرض مسئله راننده اتومبيل جلويى در برابر اين حادثه ضامن نيست.
