مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که رفع نقص میسر باشد الزام به آن مانعی ندارد.

درصورتی‌که سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را به‌جای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتی‌که خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.

هر كس در مورد كالاى خود مى‏تواند هر تصميمى بگيرد؛ ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.

هر کس معتقد باشد واقعاً در چشمش اثری است که با آن می‌تواند آسیب به دیگری برساند، اگر از آن استفاده کند و خسارتی وارد شود ضامن است.

هرگاه خطا براثر مسامحه قاضی بوده خود او ضامن است و اگر به‌طور طبیعی و به‌عنوان اینکه انسان محل سهو و نسیان است باشد جبران از بیت‌المال خواهد بود

اگر کوتاهی از شاهد بوده او ضامن است و اگر فعلاً توانایی ندارد باید منتظر بمانند تا توانایی پرداخت را پیدا کند.

این مورد منصرف از خطأ می‌باشد و علاوه بر آن ضمان عاقله خلاف اصل است و به‌قدر متیقن آن اکتفا می‌شود بنابراین کسی که خسارت وارد کرده ضامن دیه و جبران خسارت بر دیگری می‌باشد.

درصورتی‌که جرم استناد به هر دو داشته باشد، به همان نسبت كه استناد دارد، ضامن است.

با توجّه به این‌که سبب، اقوی از مباشر است، ضمان متوجّه سبب يعنى معلّم مى‏شود؛ نه مباشر.

به‌اندازه‌ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر درصورتی‌که سنگ را به گوشه‌ای از جاده که عرفا امن محسوب می‌شود و موجب خسارت نمی‌شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.

كسى مسئول ديه او نيست؛ مگر این‌که اين كار به پيشنهاد صاحب‌خانه صورت گرفته باشد و شخص نجات‌دهنده به‌کلی از جريان چاه بى‏خبر باشد و صاحب‌خانه به او اطّلاع نداده باشد.

درصورتی‌که نقص و ضرر مستند به چنین کارهایی بوده هرکسی در این کار سهیم بوده ضامن دیه می‌باشد.