درصورتی‌که نقص و ضرر مستند به چنین کارهایی بوده هرکسی در این کار سهیم بوده ضامن دیه می‌باشد.
در فرض مسئله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.
گرچه نگهبان موتورخانه كار خلافى انجام داده، ولى ضامن خون آن دختر نيست.
فقها مبحثی در مورد زندانی کردن شخص کسوب (شخصی که کاسب است و درآمد دارد) دارند که شخص بازداشت کننده را ضامن درآمد فوت‌شده او می‌دانند.
در فرض سؤال هنرجو مسئولیتی ندارد.
كسى مسئول ديه او نيست؛ مگر اینکه اين كار به پيشنهاد صاحب‌خانه صورت گرفته باشد و شخص نجات‌دهنده به‌کلی از جريان چاه بىخبر باشد و صاحب‌خانه به او اطّلاع نداده باشد.
در صورت اکراه، همه احکام، جز ریختن خون بی‌گناهان، برداشته می‌شود. ولى این در صورتى است که اکراه نسبت به مکره علیه بر امر مهمی‌باشد.
هرگاه خطا براثر مسامحه قاضی بوده خود او ضامن است و اگر به‌طور طبیعی و به‌عنوان اینکه انسان محل سهو و نسیان است باشد جبران از بیت‌المال خواهد بود
در شنا ظاهراً صور مختلفى است؛ اگر شناگر تحت تعليم صغير باشد مربّى ضامن است، زيرا سبب اقوی است؛ و اگر كبير باشد صور مختلفى دارد؛ در بعضى مربّى ضامن است و در بعضى خود شناگر.
درصورتی‌که رفع نقص میسر باشد الزام به آن مانعی ندارد.
اگر کوتاهی از شاهد بوده او ضامن است و اگر فعلاً توانایی ندارد باید منتظر بمانند تا توانایی پرداخت را پیدا کند.
