مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده است.
مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.
تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
فتوا استنباط حکم دینی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. ولی آنچه در حکومت اسلامی توسط رهبر اعتبار می شود حکم نام دارد. رهبر با توجه به احکام کلی الهی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصی مشخص می کند. از نگاه شارع اطاعت از احکام کلی الهی و فتوای فقیه جامع شرایط مانند پیروی از احکام رهبر و ولی امر لازم است. با این تفاوت که فتوای فقیه برای خود او و مقلدانش لازم الاتباع می باشد در حالی که همگان باید از حکم رهبر اطاعت کنند به این معنی که هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلدان خود قرار می دهد از آن به (فتوا) یاد می کنند. بنابراین فتوا استنباط حکم کلی در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهر ه گیری از شیوه های شناخته شده استنباط می باشد. وقتی رهبر با توجه به احکام کلی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقت در شرایط موجود وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاص برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاص مشخص می کند این عمل را حکم می نامند.
اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضایت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نیست.
در مرحله اول این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایى که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.
