اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاکم غیر شرعى احتمال این باشد که حق به غیر صاحبش داده شود، رجوع جایز نیست. مگر با رضایت طرفین، و منحصر بودن راه در آن.
قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در این گونه موارد دخالت کند.
با توجه به سوال، باید طبق قانون اسلامى مجازات شود و اصولا فرض های مذکور در سؤال تأثیرى در مجازات ندارد مگر در موارد بسیار نادر.
اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه، یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند. و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.
در مواردی مثل مهریه و... نمی تواند حکم جلب صادر نماید.
در مرحله اول این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایى که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
متّهم به زنا را نمى توان به دادگاه احضار کرد، مگر این که شهود قبلا بروند و شهادت بدهند، و یا زناى به عنف صورت گرفته باشد و مزنى بها شکایت کند و یا متّهم مرتکب جرائم منکراتى دیگرى مانند خلوت با اجنبیّه شده باشد که به خاطر این امور جلب شود.
با سکوت چیزى ثابت نمى شود و انکار در این جا لازم نیست؛ بلکه اقرار اثر دارد و اقرار نیز باید صریح باشد و ضمنا اصرار قاضى براى گرفتن اقرار وجهى ندارد.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مىتواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مىكند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.
