اگر قاضی مجتهد باشد معیار فتوای قاضی است و اگر مجتهد نباشد معیار صدور حکم فتوای مرجع تقلیدش خواهد بود.
این کار مانعی ندارد و می تواند.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.
در صورتى که از طریق اعتراف ثابت شده باشد قاضی اختیار دارد.
خسارت به پنج قسمت تقسيم مىشود و هر كدام يك قسمت آن را مىپردازد. و در امور مالى تقسيم را مقدم بر قرعه مىدانيم چرا كه قرعه براى امور مشكل است ولى قاعده عدل و انصاف در اينجا مشكل را حل مى كند بنابراين جزء امر مشكل نيست.
تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
الف) قاضى مأمور به فحص در این گونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمى باشد مگر این که ضرورتى ایجاب کند.ب) نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست.
آنهایى که قبلاً ادّعایى نکردند، چنانچه ادّعایى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.
اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضایت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نیست.
در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.
در فرض عدم بیّنه، منکر قسم یاد مى کند؛ و احتیاط آن است که ولىّ او نیز قسم یاد کند.
