مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان ‏خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه می‌دهد زكات كدام است.

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف‌اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین می‌کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به‌عین تعلّق می‌گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلق‌گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می‌توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به‌تنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگرآنجایز نیست.

اگرچه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد می‌کند و غیر آن را نفى می‌نماید.

زکات یکی از عبادات مالى اسلام است که با شرایط خاصی واجب می‌شود؛ در اهمیت زکات همین بس که خداوند متعال در قریب به سى آیه قرآن کریم پس از دستور به نماز، سفارش به زکات می‌کند؛ گویى رابطه عمیقی بین نماز و زکات است، به‌طوری‌که نماز بى زکات، نماز مقبولى نخواهد بود. همچنین روایات فراوانى در مورد زکات وجود دارد، ازجمله در روایتى آمده است که: «مانع زکات و شخصى که زکات بر او واجب شده و نمی‌پردازد مسلمان از دنیا نمی‌رود»؛ زکات همانند خمس، موارد معیّنى دارد: یک قسم از آن زکات بدن و حیات انسان است که هرسال یک‌مرتبه در روز عید فطر پرداخت می‌شود و تنها بر کسانى که قدرت پرداخت آن را (ازنظر مالى) دارند واجب است و قسم دیگر زکات اموال است که به نُه چیز (گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره سکه‌دار) تعلّق می‌گیرد.

نماز در آن لباس اشكال دارد؛ همچنين اگر لباسى را نسيه بخرد امّا در موقع معامله قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكات‏ آن را نداده بدهى خود را بدهد، يا اصلاً بدهى خود را ندهد، نمازش اشكال دارد.

پاسخ اگر با پولى كه زكات‏ آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام است و نمازش هم در آن بنا بر احتیاط واجب باطل است؛ همچنين است اگر به ذمّه بخرد امّا هنگام خريدن قصدش اين باشد از مالی که زكاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه‌چیز به او داده بايد وكيل نيّت كند.

كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هیچ‌کدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده هم‌جنس يكى از آن‌ها باشد، زكات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم‌جنس هیچ‌کدام نباشد به همه آن‌ها قسمت می‌شود، بنابراين اگر مثلاً يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب می‌شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد درحالی‌که بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى‏گردد.

اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن‌که مال از بین ‏برود خود مالك نيت قربت كند، زكات حساب می‌شود.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع می‌تواند به‌اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب می‌شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

اگرچند نفر باهم شريك باشند هرکدام سهمش به حدنصاب برسد بايد زكات را بدهد.

زکات در لغت به معنای پاكى از آلودگى می‌باشد و در اصطلاح فقهی به مقدار معينى از اموال خاص انسآن‌که به‌شرط رسيدن به حدنصاب بايد در موارد مشخص خودمصرف شود گفته می‌شود.