جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر چه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد مى کند و غیر آن را نفى مى نماید.

زکات یکی از عبادات مالى اسلام است که با شرایط خاصّى واجب مى شود؛ در اهمیّت زکات همین بس که خداوند متعال در قریب به سى آیه قرآن کریم پس از دستور به نماز، سفارش به زکات مى کند؛ گویى رابطه عمیقی بین نماز و زکات است، به طورى که نماز بى زکات، نماز مقبولى نخواهد بود. همچنین روایات فراوانى در مورد زکات وجود دارد، از جمله در روایتى آمده است که: «مانع زکات و شخصى که زکات بر او واجب شده و نمى پردازد مسلمان از دنیا نمى رود»؛ زکات همانند خمس، موارد معیّنى دارد: یک قسم از آن زکات بدن و حیات انسان است که هر سال یک مرتبه در روز عید فطر پرداخت مى شود و تنها بر کسانى که قدرت پرداخت آن را (از نظر مالى) دارند واجب است و قسم دیگر زکات اموال است که به نُه چیز (گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره سکّه دار) تعلّق می گیرد.

قبل از آن كه زكات بر انسان واجب شود نمى‏تواند چيزى از باب زكات به فقير دهد، ولى مى‏تواند به او قرض دهد و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد حساب كند.

در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان ‏خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى‏ دهد زكات كدام است.

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیّت و مشارکت در عین می کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به عین تعلّق می گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلّق گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به تنهایی، هر چند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.

نماز در آن لباس اشكال دارد؛ همچنين اگر لباسى را نسيه بخرد امّا در موقع معامله قصدش اين باشد كه از پولى كه خمس يا زكات‏ آن را نداده بدهى خود را بدهد، يا اصلًا بدهى خود را ندهد، نمازش اشكال دارد.

اگر با پولى كه زكات‏ آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام است و نمازش هم در آن بنابر احتیاط واجب باطل است؛ همچنين است اگر به ذمّه بخرد امّا هنگام خريدن قصدش اين باشد از مالی که زكاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند.

كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى‏شود و اگر همجنس هيچ كدام نباشد به همه آنها قسمت مى‏شود، بنابراين اگر مثلًا يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مى‏شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى‏گردد.

اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال ازبين ‏برود خود مالك نيت قربت كند، زكات حساب مى‏شود.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع مى‏تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مى‏شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

اگر چند نفر باهم شريك باشند هر كدام سهمش به حدّ نصاب برسد بايد زكات را بدهد.