جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هر کدام آن ها مانند مشابه آنچه زکات واجب دارد محاسبه می شود و در مورد درآمد نقدی 2/5 درصد (یک چهلم) است، مشروط بر اینکه به اندازه نصاب نقدین رسیده باشد.

پرداخت زکاتِ مال التجاره مستحبّ است.

اگر چه فلسفه تشریع زکات تعمیم دارد؛ ولیکن روایاتی وجود دارد که صریحاً زکات را منحصر به نُه مورد مى کند و غیر آن را نفى مى نماید.

كسى كه زكات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام را نكند، چنانچه چيزى را كه داده همجنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى‏شود و اگر همجنس هيچ كدام نباشد به همه آنها قسمت مى‏شود، بنابراين اگر مثلًا يك گوسفند از باب زكات بدهد زكات گوسفند حساب مى‏شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى كه بدهكار زكات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى‏گردد.

هرگاه كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد همين اندازه كه مالك نيت داشته باشد كافى است، خواه وكيل نيّت كند يا نه، ولى اگر مالك نيّت زكات را نكرده بلكه وكالت در همه چيز به او داده بايد وكيل نيّت كند.

اگر مالك يا وكيل او بدون قصد قربت، زكات را به فقير دهد و پيش از آن كه مال ازبين ‏برود خود مالك نيت قربت كند، زكات حساب مى‏شود.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع مى‏تواند به اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب مى‏شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.