مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حدّ مشخصى كه براى هر يك از موارد وجوب زكات‏ در نظر گرفته‌شده است.

پاسخ اگر با پولى كه زكات‏ آن را نداده ملكى بخرد، تصرّف او در آن ملك حرام است و نمازش هم در آن بنا بر احتیاط واجب باطل است؛ همچنين است اگر به ذمّه بخرد امّا هنگام خريدن قصدش اين باشد از مالی که زكاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد، بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف‌اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین می‌کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به‌عین تعلّق می‌گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلق‌گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می‌توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به‌تنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگرآنجایز نیست.

در زكات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان ‏خداوند متعال زكات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن كند كه زكات مال است يا زكات فطره، ولى اگر زكات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن كند چيزى را كه می‌دهد زكات كدام است.

زکات در لغت به معنای پاكى از آلودگى می‌باشد و در اصطلاح فقهی به مقدار معينى از اموال خاص انسآن‌که به‌شرط رسيدن به حدنصاب بايد در موارد مشخص خودمصرف شود گفته می‌شود.

اگرچند نفر باهم شريك باشند هرکدام سهمش به حدنصاب برسد بايد زكات را بدهد.

زکات در نُه مورد واجب می‌شود:1-گندم 2-جو 3-خرما 4-انگور(كشمش) 5-طلا 6-نقره 7-گوسفند 8-گاو 9-شتربنابراین اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد با توجه به شرايط مندرج در رساله علمیّه، بايد مقدار معيّنى را در مصارف مشخص‌شده صرف كند، ولى مستحب است از سرمايه کسب‌وکار و تجارت نيز همه‌سال زكات بدهد، همچنين ساير غلات (غير از گندم و جو و خرما و كشمش) نيز زكات آن مستحب است.