هرگاه کافر ذمی، یعنی کافری که بهصورت یک اقلّیّت سالم در کنار مسلمانان زندگى میکند و شرایط ذمّه را پذیرفته، زمینى را از مسلمان بخرد باید بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد(بهعبارتیدیگر باید یکپنجم عواید آن را بهجای یکدهم زکات معمولى بپردازد.)
هرگاه كسى از دنيا برود درحالیکه زكات واجب بر ذمّه اوست و هم بدهى به مردم دارد، چنانچه مالی که زکات به آن تعلقگرفته است موجود باشد، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده پرداخت نمایند و بعد دين او را ادا كنند.
كسى كه میتواند زكات را به مستحق برساند اگر كوتاهى كند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر كوتاهى نكرده باشد چيزى بر او نيست.
هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه پيش از آنکه زكات زراعت واجب شود دين او را از اموال ديگرى بدهند، هركدام از ورثه سهمش بهاندازه زكات برسد بايد زكات را بدهد.
احتیاط واجب آن است که زکات را بپردازد ولی اگر قبل از ماه دوازدهم این کار را بکند زکات به او تعلق نمیگیرد.
هرگاه كسى كه بدهكار است و زراعتى نيز دارد فوت كند و ورثه دين او را قبل از واجب شدن زكات نپردازند، چنانچه مال میت فقط بهاندازه دين است زكات واجب نمىشود.
اگر زكات را از خود مال جدا كند میتواند در بقيّه آن تصرف نمايد و اگر از مال ديگرى كنار بگذارد میتواند در تمام آن مال تصرف كند.
هرگاه دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده باهم شريك باشند و يكى از آنان سهم زكات خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كند، تصرف او در سهم خودش اشكال ندارد، هرچند ديگرى سهم زكاتش را نداده است.
حاكم شرع میتواند مأمورى براى جمعآوری زكات تعيين كند تا بعد از جدا كردن گندم و جو از کاه، يا خشک شدن خرما و انگور، زكات را جمعآوری كند و اگر از پرداختن زكات كه حقّ محرومان است خوددارى نمايند میتواند بهزور از آنها بگيرد.
انسان نمیتواند زكاتى را كه جدا كرده و كنار گذاشته بردارد و چيز ديگرى بهجای آن بگذارد.
چون نزاع بر سر اجراي حکم مستحب و اموال صبي است، ولايت فردي که پرداخت زکات را انکار میکند مقدّم میشود.
