جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر كسى را كه نان‌خور اوست و در شهر ديگر زندگى مى‏كند وكيل نمايد كه از مال او فطره خودش را بپردازد، چنانچه اطمينان و وثوق داشته باشد كه فطره را مى‏دهد كافى است.

هرگاه كسى مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد واجب است فطره آن‌ها را از مال حلال بدهد.

هرگاه به‌جای يك صاع، نصف صاع از جنس خوب بدهد به‌طوری‌که قيمتش به‌اندازه يك صاع جنس معمولى باشد، كافى نيست و اگر آن را به‌قصد قيمت فطره هم بدهد اشكال دارد.

انسان نمى‏تواند نصف صاع را از يك جنس (مثلاً گندم) و نصف صاع را از جنس ديگر (مثلاً جو) بدهد، مگر اين‏كه مخلوط آن دو غذاى معمول آن محل باشد.

زكات فطره را نمى‏توان قبل از ماه رمضان داد و اگر بدهد بايد روز عيد فطر اعاده كند، همچنين احتياط واجب آن است كه در ماه مبارك رمضان هم ندهد، ولى اگر پيش از ماه رمضان يا در ماه رمضان چيزى را به فقير قرض دهد و بعدازآنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را به‌جای فطره حساب كند مانعى ندارد.

در زكات فطره مى‏توان به‌جای جنس، پول داد، مثلاً حساب مى‏كند قيمت يك من گندم چه اندازه است؛ پول آن را به همين عنوان به فقير مى‏دهد، ولى بايد توجّه داشت ملاك، قيمت خرده‌فروشی در بازار آزاد است نه قيمت عمده‌فروشی و نرخ رسمى و به تعبير ديگر بايد پولى بدهد كه فقير اگر بخواهد بتواند با آن همان جنس را از بازار بخرد.

گندم يا چيز ديگرى را كه براى فطره مى‏دهند بايد مخلوط با خاك و اشياء ديگر نباشد، مگر اين‏كه به‌قدری كم باشد كه به‌حساب نيايد.

زكات فطره را از جنس معيوب نمى‏توان داد، ولى اگر جايى باشد كه آن جنس خوراك غالب آن‌ها محسوب می‌شود اشكال ندارد.

كسى كه زكات فطره چند نفر را مى‏دهد لازم نيست همه را از يك جنس بدهد و می‌تواند (مثلاً) براى بعضى گندم و براى بعضى جو بدهد.

اگر موقعى كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد احتياط مستحب آن است كه بعداً به نيّت «ما فى‏الذّمّه» يعنى بدون اين‏كه قصد ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مالى را كه به‌قصد فطره كنار گذارده، نمى‏تواند آن را با مال ديگرى عوض كند، بلكه بايد همان را براى فطره بدهد.

هرگاه مالى را كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و كوتاهى كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر دسترسى نداشته و در حفظ آن نيز كوتاهى نكرده چيزى بر او نيست.