جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قوانین جمهوری اسلامی که از زیر نظر فقهای شورای نگهبان می‌گذرد مخالفت با آن همچون مخالفت با قوانین شرع است.

اگر مراحل قانونى دقیقاً طى شده باشد مستند به قوانین الهى خواهد بود.

مصلحت در فقه اهل سنّت مفهومی دارد و در فقه مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفهومى دیگر. آنچه ازنظر فقه شیعه قابل توجیه است، در سه محور خلاصه می‌شود:اوّل: آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسلامى است.دوّم: حفظ نظم جامعه; بر اساس این دو نوع مصلحت بسیارى از احکام مستحدثه شکل می‌گیرد; زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه از مهم‌ترین اهداف اسلام است که انحراف از آن جایز نیست.سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهم و مهم است; یعنى هرگاه دو مصلحت که مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل یکدیگر قرار گیرند، باید مصلحت اهم را ترجیح داد و مهم را فداى آن کرد.براى مثال در قسمت اوّل، می‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس‌جمهورى و نمایندگان و انتخاب‌کنندگان را در نظر گرفت؛ و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانکدارى و بخش مهمی از نظام پولى و مسائل اقتصادى امروز را، به‌عنوان‌مثال می‌توان ذکر کرد؛ و در قسمت سوّم محدود کردن پاره‌ای از معاملات و صادرات و واردات کشور که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می‌سازد، ولى اهداف مهمی را احیا می‌کند، مثال خوبى است.

مردم به‌عنوان حامیان حکومت و بازوهاى دولت اسلامى و نیز به‌عنوان نظارت و امربه‌معروف و نهى از منکر و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.

آنچه بیان کرده‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است بازمی‌گردد؛ به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.

در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو ولایت‌فقیه بود.

برای کسانی که مجتهد باشند تحقیقی است و برای کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.

در مسئله مربوط به حکومت باید از ولی‌فقیه پیروی شود.

تبعیت از حکم حکومتی ولی‌فقیه بر همگان واجب است.

در مسائل حکومتی حکم ولی فقیه مطاع است.

شک نیست که تعرض به حریم خصوصی افراد چه در فضای مجازی باشد چه در غیر آن شرعاً جایز نیست و مسئولیت شدید دارد.

شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می‌توانید رأی سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رأی سفید ندهید.