جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به اینکه بیت‌المال در شرایط کنونی در اختیار دولت اسلامی است و باید مطابق آنچه صلاح و مصلحت کشور می‌بیند صرف کند، بنابراین هرگاه وجوهی را پس از مشورت با مشاورین آگاه و صاحب‌نظر تخصیص به قشر خاص بدهند دیگر اقشار نمی‌توانند از آن استفاده کنند و اینکه بعضی می‌گویند اموال بیت‌المال مربوط به همه اقشار است و امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به‌طور مساوی بیت‌المال را تقسیم می‌نموده تعبیری اشتباه است، زیرا اموالی که وارد بیت‌المال می‌شد دو بخش بود، برخی مربوط به اراضی خراجیه بوده که به‌طور مساوی تقسیم می‌شد، بخش دیگری از قبیل زکات، خمس و انفال بوده است که طبق صریح قرآن مصارف معین دارد و در غیر آن مصرف نمی‌شده است و با توجه به اینکه امروزه اموال خراجیه وجود ندارد مسئله مساوات مطرح نیست؛ بنابراین برادران و خواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند، انشاء الله خداوند برکاتش را از محل دیگر نصیب آن‌ها خواهد نمود و اضافه بر این انصراف آن‌ها کمکی است به اقشار نیازمند و برکات کمک به آن‌ها را نیز شامل خواهد شد، انشاء الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمانی و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد شد.

درصورتی‌که همسر شما حاضر نباشد اموالش را در اختیار شما قرار دهد، جزء درآمدتان محسوب نمی‌شود و لذا لازم است این مطلب را و اینکه که نفقه زن و فرزندان بر عهده‌ی شماست نه بر عهده‌ی همسرتان را به مرکز مزبور اطلاع دهید.

ملاک قیمت شهری است که کفاره در آن پرداخت می‌شود و مقدار آن 750 گرم است و قیمت آن را می‌توانید از نانوایی‌ها سؤال کنید.

درصورتی‌که در مقام مشورت برای رأی دادن به آن‌ها باشد اشکالی ندارد ولی باید صفات آن‌ها را بیان کرد نه توهین و مذمت و تحقیر و یا خدای‌نکرده تهمت به آن زده شود.

واقعیت مطلب این است که یارانه‌ها به‌صورت فعلی قابل ادامه نیست یعنی نه ترقی حامل‌های انرژی و نه محل دیگر برای پرداختن یارانه به بیش از هفتاد میلیون نفر کفاف ندارد؛ بنابراین یا باید همه را قطع کنند و یا کسانی که نیازی ندارند که بدون شک اولویت با دوم است. ما هم در زندگی خود اگر نتوانستیم تمام متوقعان را راضی کنیم اولویت‌ها را در نظر می‌گیریم در ضمن اموالی که علی (علیه‌السلام) به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند اموال خاصی بود که ملک همه مسلمین بود ولی اموالی که در حکومت اسلامی تعلق به نیازمندان دارد فقط باید به آن‌ها داده شود. ولی اگر روزی برسد که دولت به‌قدر کافی پول در اختیار داشت مانعی ندارد دیگران را هم بهره‌مند سازد.

منظور از ولایت مطلقه فقیه آن است که در تمام امور مربوط به حکومت اسلامی باید نظریات او را پذیرفت.

با توجه به اینکه شخص ولی‌فقیه به‌وسیله‌ی خبرگان انتخاب‌شده و خبرگان به‌وسیله‌ی مردم ایران تعیین‌شده‌اند، بنابراین ولایت‌فقیه مربوط به کشور ایران می‌شود ولی آنچه مربوط به احکام و نظرات مرجعیتی ولی‌فقیه است شامل سراسر جهان است و تفاوتی بین کشورها وجود ندارد و لازم است برادران و خواهران عزیز در هر جا که هستند سعی کنند تفرقه و اختلاف که نقشه مسلم دشمن است را از خود دور نموده و به احکام و دستورات ولی‌فقیه عمل نمایند.

یارانه مربوط به کسی است که هزینه‌های زندگی مانند آب، برق، گاز و ... را می‌پردازد.‌

در مواردی که مقررات اجازه می‌دهد یا اینکه با اجازه‌ی مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد گرفتن یارانه اشکالی ندارد.

ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.

این مشکل را می‌توانید با نصب منبع آبی در ساختمان و نصب پمپ به منبع حل کنید و وضو و غسل با آن اشکالی ندارد.

آنچه در بالا نوشته‌اید از احکام حکومتى است و احکام حکومتى عموماً به یک کبراى کلیّه که در زمره احکام عناوین اولیه یا ثانویه است، بازمی‌گردد. به تعبیر دیگر، احکام حکومتى در طول احکام اولیه و ثانویه است، نه در عرض آن‌ها.