نظارت بر بیت المال بر عهده حکومت اسلامی است و رضایت افراد در آن شرط نیست، هر گاه هدفهای مفیدی بر این نوع ورزشها مترتب باشد و به صورت معقول و به دور از افراط بیت المال مصرف شود مانعی ندارد.
اموال دولتی، حکم مجهول‌المالک را ندارد؛ بلکه مال تحت عنوان دولت است نه ملک اشخاص.
درصورتی‌که شما به‌موقع با آن وسیله به مقصد می‌رسید و کار به‌طور صحیح انجام می‌گیرد مانعی ندارد.
در اصل محلی بوده که اموال دولت اسلامی در آن ریخته می شد و اکنون به مجموعه اموال حکومت اسلامی یا مرجعیت، گفته می شود.
چنانچه استفاده از این امور جزئی در عرف ادارات معمول باشد اشکالی ندارد.
ظاهراً آنچه در آن حدیث و احادیث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است; زیرا اراضى خراجیّه متعلّق به همه مسلمین است و باید به‌طور مساوى تقسیم شود. به‌علاوه بعید نیست این سخن اشاره به امتیازاتى باشد که در زمان عثمان میان شرفاى قبایل و زورمندان قائل می‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر کثرت عائله، یا خدمت بیشتر و فعالیت افزون‌تر در امور اسلامی باشد، اشکالى ندارد.
جواب الف تا ج: درصورتی‌که حکومت اسلامی توانایی داشته باشد باید از محل زکات (اگر در اختیار دارد) دیون مدیونین را بپردازد و کافى است که آن‌ها ظاهر الصّلاح باشند.
درصورتی‌که ایشان اظهار می‌دارد که مجاز به این کار است، براى شما اشکالى ندارد.
اگر منظور این است که از وسایل اداری استفاده شود، این کار در صورتی جایز است که مطابق مقررات باشد.
هرگاه هیچ وظیفه‌ای در آن ساعت ندارید، درس خواندن و مانند آن مانعى ندارد.
بیت‌المال مصارف خاصی دارد که باید در آن مصرف گردد.
