مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

شرط ضمن عقد خارج لازم

آیا شرایط ذیل که خریدار و فروشنده در ضمن عقد خارج لازم متعهّد گردیده اند، لازم الاجراست؟الف) در ظرف مدّت حدّاکثر 80 روز از تاریخ این مبایعه نامه، در دفترخانه رسمى حاضر و سند به نام خریدار تنظیم و تحویل گردد.ب) چنانچه بند «الف» رأس مدّت مقرّر به اجرا در نیاید شخصِ مقصّر موظّف است بیست و پنج درصد از بهاى مورد معامله را به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت نماید.ج) کشف هرگونه فساد تا تاریخ تنظیم سند و تحویل ملک مورد معامله به عهده فروشنده مى باشد.د) کلیّه هزینه ها و مخارج مربوط به انتقال سند به عهده فروشنده مى باشد; مگر هزینه حقّ الثّبت که به عهده طرفین مى باشد.هـ) کلّیّه خیارات، حتّى خیار غبن فاحش بل افحش، از طرفین ساقط شده استضمناً فروشنده متعهّد گردید که اگر در موعد مقرّر اقدام به تخلیه ننماید و یا در موعد مقرّر در بند «الف» در محضر حاضر نگردد روزانه مبلغ پانصد هزار ریال تحت عنوان خسارت به خریدار پرداخت نماید.

شرایط مزبور کلاًّ صحیح و لازم الاجراست.

اقسام شروط در معامله

اقسام شرط و محل استفاده آن را بیان کنید؟

شروط بر دو قسم هستند الف) شرط فعل: يعنى شرط مى ‏كند مثلاً اگر تا سر موعد پول ندادى مى توانم معامله را فسخ كنم. ب) شرط نتيجه: يعنى شرط مى‏ كند مثلاً اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشد. (نه اينكه بگويد حق فسخ دارد). شرط نتيجه از نظر علمى جائى مى ‏تواند باشد كه عقد مورد شرط احتياج به صيغه خاصّى نداشته باشد مثل بيع، اجاره، مضاربه، و امثال اينها ولى در عقودى مثل طلاق، نكاح و ... اين مطلب جريان ندارد چون صيغه خاصى دارند پس شخص نمى‏ تواند در ضمن معامله چنين شرط كند «اگر فلان كار را كردى عقد نكاح منفسخ باشد».

شرط استفاده شخصی خریدار در هنگام فروش

آیا تهیه کننده می تواند بگوید فقط کسی که سی دی را خریداری کرده است می تواند از آن استفاده کند؟

در صورتی که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران هم بدهد و استفاده کنند.

مشروعیت قراردادن وجه التزام از سوی متعاقدین

معمول است که در برخى قرار دادها ـ از جهت محکم کارى ـ مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدین پیش بینى مى گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط مى گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمى مبیع اقدامى ننمود، مى بایست یک میلیون تومان به مشترى بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزاى هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنى در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینى مى نمایند. در حالى که ممکن است خسارت واقعى، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنى ایران اشتراط چنین امرى تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنى توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنى به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمى خواهد داشت؟هـ) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنى اجراى آن براى متعهّد غیر ممکن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجراى تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟

الف: مشروعیّت آن از دو طریق امکان پذیر است; نخست این که تخلّفات باعث حقّ فسخ مى شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم این که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش بینى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمى شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: در صورتى که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم مى شده، باید مطابق آن عمل گردد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی