جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

هرگاه شرط در مدت معلومی باشد مانعی ندارد.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

درصورتی‌که سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.

گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.

درصورتی‌که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران‌ هم بدهد و استفاده کنند.

اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.

شروط بر دو قسم هستند الف) شرط فعل: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر تا سر موعد پول ندادى می‌توانم معامله را فسخ كنم. ب) شرط نتيجه: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشد. (نه اينكه بگويد حق فسخ دارد). شرط نتيجه ازنظر علمى جایی می‌تواند باشد كه عقد مورد شرط احتياج به صيغه خاصی نداشته باشد مثل بيع، اجاره، مضاربه، و امثال این‌ها ولى در عقودى مثل طلاق، نكاح و... اين مطلب جريان ندارد چون صيغه خاصى دارند پس شخص نمی‌تواند در ضمن معامله چنين شرط كند «اگر فلان كار را كردى عقد نكاح منفسخ باشد».

واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد می‌تواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود می‌تواند معامله را فسخ كند به‌شرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعه‌نامه‌ها قيد می‌‌شود شامل اين مورد نمی‌گردد.

واقولى حد عرفى دارد و معمولاً تا قبل از به نام زدن سند می‌باشد نه به اين معنا كه هر كس بتواند تا چند سال بعد نيز پشيمان شود و با پرداخت مبلغى معامله را فسخ كند.

مانعی ندارد.