مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ظاهر این است که مشتری مادام‌العمر نمی‌تواند آن را بفروشد ولی ورثه حق فروش دارند.

درصورتی‌که طرفین بر این شرط توافق کنند اشکالی ندارد.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، منوط به اذن بایع است; ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

این شرط اشکالی ندارد و جنبه شرط خیار دارد و اگر قید دیگری به آن بزنند آن قید نیز قابل‌قبول است.

مانعی ندارد.

واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد می‌تواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود می‌تواند معامله را فسخ كند به‌شرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعه‌نامه‌ها قيد می‌‌شود شامل اين مورد نمی‌گردد.

بیع مزبور صحیح بوده و آن اموال با اهمان شرایط به ورثه آن مرحوم منتقل می‌‌شود و پدر مادام الحیاة فقط حقّ تصرّف در منافع را دارد.

هرگاه تمام شرایط معاوضه جمع باشد این شرط مانعی ندارد ولی بهتر است ازاین‌گونه شرط‌های قمار مانند، پرهیز کنند.

نوعی قرارداد است و اشکالی ندارد.

واقولى حد عرفى دارد و معمولاً تا قبل از به نام زدن سند می‌باشد نه به اين معنا كه هر كس بتواند تا چند سال بعد نيز پشيمان شود و با پرداخت مبلغى معامله را فسخ كند.

اين مقدار ابهام سبب غرر نمی‌شود.