جامع المسائل، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شرایط مزبور کلاً صحیح و لازم‌الاجراست.

این معامله و این شرط اشکالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن باید توجّه داشت که فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمی‌شود.

اگر هر دو معامله جدی باشد مانعی ندارد.

1- درصورتی‌که طرفین معامله هنگام معامله راضی به این شرط باشند معامله صحیح است.2- معامله دوم صحیح است ولی در فرض سؤال فروشنده اول خیار شرط دارد و می‌‌تواند معامله اول را فسخ کند.

هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.‌

ازدواج دوم صحیح است ولی تخلف از شرط احکام خاص خود را دارد.‌

بعضى از تعبیرات این قرارداد حکایت از تعلیق در انشا می‌‌کند که موجب بطلان این معامله است و بعضى حکایت از نوعى بیع خیارى دارد و درمجموع احراز صحت چنین معامله‌ای میسر نیست و اصالة الفساد حاکم است; مگر این‌که بعد از موافقت بانک قبض و اقباض هرچند در ثمن یا مثمن حاصل شود، در غیر این صورت معامله مزبور اعتبارى ندارد.

آری در هر دو صورت صحیح است.

اگر معنی عقد لازم را می داند و در ضمن عقد لازم چنین کاری را کرده باید به آن عمل کند.‌