تاخیر به مقدار مشورت و فکر کردن و تهیه پول برای إعمال حق شفعه مانعی ندارد اما بیش از این مقدار موجب سقوط حق شفعه می شود.
چنانچه خانه در میان آنها به صورت مشاع باشد شریک دوم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ کند و خودش به همان قیمت بخرد و اگر از این حق استفاده نکرد حقّ شفعه ساقط می شود.
حقّ شفعه فقط در جایی است که دو شریک بیشتر نباشد.
در صورتی که ورثه دو نفر بوده باشند و یکی از آن دو اقدام به فروش ملک مشترک کند وارث دیگرمی تواند از حق شفعه با شرایطش استفاده کند.
هر یک از دو شریک مى تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد، و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر این که سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.
این حیله مشروع نیست و معامله مزبور جدّی نمی باشد و باطل است و به فرض که جدّی باشد چون مشتمل بر ضرر و زیان شریک است، باطل است.
راه اختصاصی را در صورتی می توان عمومی کرد که همه شرکاء رضایت دهند.
اگر به مقدار سهم الشرکة خود استفاده می کنید مانعی ندارد و الا باید به گونه ای رضایت مالکان را جلب نمایید.
از کسانی که در آن باغچه حق دارند باید اجازه گرفت.
