مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ظاهر اطلاق، عندالمطالبه است؛ مگر این‌که قرائنى برخلاف آن وجود داشته باشد مانند سنگينى مهر و عدم تمكّن آشكار مرد. در ضمن بايد توجّه داشت كه ازنظر اصول كلّى عندالمطالبه و عند الاستطاعه تفاوتى ندارد؛ زيرا عندالمطالبه نيز مشروط بر استطاعت است.

چنانچه دراین‌باره اطلاعی به زن نداده است جزء مهریه زن محسوب نمی‌شود و زن می‌تواند به نرخ روز محاسبه نماید. هرچند خوب است زوجین مراعات حال یکدیگر را بنمایند.

عدم توانایی پرداخت زوج قرینه است بر این‌که منصرف به عندالقدرة والاستطاعة می شود و دادگاه ها هم نباید حکم عندالمطالبه را پیاده کنند؛ مانند جایی که مهریه مثلاً 200 سکه است و زوج قطعاً نمی تواند آن را در یک روز یا یک هفته بپردازد.

تعیین مهریه‌ی سنگین حرام نیست اما کار مناسبی نیست و مهریه‌های فوق‌العاده سنگين که نشان از سفاهت زوج می‌دهد، يا قرينه بر عدم قصد جدي نسبت به آن است باطل است و تبديل به مهرالمثل می‌شود، ولي اصل عقد درهرحال صحيح است.

معیار مهرالمثل این است که ببینید در عرف محل چنین زنی با چنین شرایطی به تصدیق افراد آگاه معمولاً چقدر مهر دارد و اگر عرف محل از مسیر صحیح منحرف باشد باید عرف محل‌های دیگر را در نظر گرفت.

مهرالمثل حال است، مگر این‌که شخص مدیون قدرت بر پرداخت نداشته باشد که در این صورت تقسیط می‌شود.

در مصالحه، باید دو طرف حساب باهم مصالحه کنند و داماد نمی تواند از طرف پدر مصالحه را انجام دهد؛ ولی انتقال ذمّه یا تضمین آن راه‌حل مناسبی است به این صورت که در نقل ذمّه به ذمّه، بدهی فرد دیگری را بر ذمّه خود می‌گیرد؛ مانند جایی که فردی به طلبکار مراجعه می کند و می گوید بدهی فلان شخص بر عهده من است و طلبکار نیز قبول می¬کند. در اینجا بدهی منتقل می شود و شخص ثالث هم نمی تواند در آینده برای دریافت بدهی به بدهکار مراجعه کند؛ و یا ضمن ذمّه به ذمّه است؛ مانند غالب ضمان های امروزی که اگر بدهکار بدهی پرداخت نکرد، ضامن باید پرداخت کند. در این صورت، بدهی منتقل نمی شود و بدهکار مدیون است و اگر از ضامن بگیرند، ضامن می تواند خسارت را از بدهکار طلب کند و در نظر داشته باشید در هر دو صورت نقل یا ضمن ذمّه به ذمّه قبول طلبکار شرط است.در این مسئله نیز داماد می تواند بدهی پدر را یا به ذمّه خود منتقل کند و یا تضمین نماید که با قبول زوجه صحیح است.

زندان برای بدهکاری است که پولدار است ولی ادای دین را به تأخیر می اندازد «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»1 (لی ّ) به معنی تأخیر انداختن و الواجد به معنی پولدار است، ولی اصل بر این است که زوج پول‌دار نیست و باید دادگاه بررسی کند اگر به نتیجه رسید که پولدار است و بدهی خود را نمی‌پردازد می واند او را زندان بیندازد والا جایز نیست.

هرگاه مرد در پرداخت مهریّه به عسر و حرج بیفتد باید به‌صورت اقساط از او گرفت، به‌نحوی‌که حقّ زن نیز رعایت گردد.

درصورتی‌که رابطه زناشويى بين زن و شوهر انجام‌نشده و مهريه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه كند شوهر بايد بپردازد و اگر نپرداخت زن می‌تواند تمكين نكند؛ اما اگر براى دادگاه ثابت شود كه شوهر توان پرداختن نقدى مهريه را ندارد آن را مطابق توان مالى زوج تقسيط می‌کند و زوجه با دريافت اولین قسط بايد تمكين كند وگرنه ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.و درصورتی‌که مهریه عند الاستطاعه باشد زوجه حق حبس ندارد.

با تقسیط مهریه و پرداخت اولین قسط، حقّ حبس از بین می‌رود چراکه موضوع ادای دین تغییر کرده است؛ به این صورت که مهریه از پرداخت یکجا به پرداخت اقساطی تغییر پیداکرده و با پرداخت قسط اوّل، مهریه دریافت شده است و حقّ حبس از بین می رود. ولی چنانچه در پرداخت هر قسط کوتاهی کند حقّ حبس برای زوجه باقی خواهد بود البته توجّه داشته باشید با تمکین و آمیزش ولو یک‌بار، حقّ حبس زایل می‌شود؛ و اگر حقّ حبس را تا پایان اقساط بپذیریم گاهی تمکین بعد از 40 یا 60 سال انجام می‌شود!

حقّ زوجه درگرفتن مهریّه قبل از تمکین مجدّد ثابت است، مشروط بر این‌که مهر حال بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.