مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در شرایط فعلى قربانى سه حالت دارد: الف) درصورتی‌که بتواند در انجام‌ قربانى کند و در انجام‌ قربانى را به مصرف برساند این مقدّم بر هر چیز است. ب) درصورتی‌که انجام‌ قابل‌مصرف نباشد امّا مسلمین بتوانند آن را بسته‌بندی کرده به خارج منى و بلد دیگر بفرستند تا مصرف نیازمندان شود. در صورت عدم امکان روش اوّل، روش دوّم واجب است. ج) این‌که هیچ‌کدام از آن دو صورت ممکن نباشد و قربانى ضایع می‌شود و از بین می‌رود پول آن را کنار بگذارند و در ماه ذی‌الحجه هنگام بازگشت قربانى کرده و در مصارف آن مصرف کنند هیچ اشکالى براى حج آن‌ها نخواهد داشت و اگر نمی‌توانند پول قربانى را کنار بگذارند بر ذمّه بگیرند.

در اين صورت ـ كه گوشت‌ها تلف مى‌شود ـ قربانى كردن در انجام‌، چه با اخذ وكالت از فقير و چه بدون آن، جايز نيست و بايد بر اساس مسئله 1059 مناسک عمل گردد.

مى‌تواند آن را به‌عنوان سهم خود بردارد، يا به دوستانش، يا به فقرا و نيازمندان بدهد، ولى دادن آن به قصّاب ـ به‌عنوان اجرت كارى كه انجام داده ـ اشكال دارد و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرده، قيمت آن را صدقه بدهد و ملاك قيمت روز ذبح قربانى است.

مستحب است قربانى را سه قسمت كند: یک‌سوّم آن را براى خود بردارد و یک‌سوّم را درراه خدا به نيازمندان صدقه دهد و یک‌سوّم را به دوستان و مؤمنان هديه نمايد. البتّه لازم نيست تقسيم به سه قسمت به‌طور مساوى باشد، ولى دادن بخشى از آن به فقير واجب است، امّا خوردن چيزى از آن واجب نيست؛ هرچند موافق احتياط است.