حکم تراشيدن ريش
ریشتراشی چه حکمی دارد؟
احتياط در ترك آن است، ولى چنانچه قسمت چانه باقى بماند، كه گاه به آن ريش پروفسورى گفته میشود، كافى است؛ و جوانانى كه محاسن آنها بهصورت نامنظم روئيده میتوانند آن را بتراشند تا بهصورت كامل درآيد.
احتياط در ترك آن است، ولى چنانچه قسمت چانه باقى بماند، كه گاه به آن ريش پروفسورى گفته میشود، كافى است؛ و جوانانى كه محاسن آنها بهصورت نامنظم روئيده میتوانند آن را بتراشند تا بهصورت كامل درآيد.
اینگونه شروط باطل است.
باید به مقداری که یقین دارید به صاحبانش برسانید و اگر آنها را نمیشناسید از طرف آنها درراه خدا صدقه دهید و چنانچه نه مقدار و نه صاحبش معلوم است، با دادن خمس آن اموال پاک میشود.
درصورتیکه در مقام مشورت برای رأی دادن به آنها باشد اشکالی ندارد ولی باید صفات آنها را بیان کرد نه توهین و مذمت و تحقیر و یا خداینکرده تهمت به آن زده شود.
این مشکل را میتوانید با نصب منبع آبی در ساختمان و نصب پمپ به منبع حل کنید و وضو و غسل با آن اشکالی ندارد.
در فرض سؤال، ازدواج تأثيرى ندارد؛ مگر اینکه جداً از كار خود توبه كند.
ماهیت فقهی استخدامهای دولتی را میتوان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را بهعنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار میدهد و عقد اجاره (بهصورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام میگیرد، سپس وکالت مطلقهای به دولت میدهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت میدهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدولهای عادلانهای که خودش تنظیم میکند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همانگونه که میتواند مالک بشود، میتواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز میتوان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط میشود که دولت در هرزمانی بخواهد، میتواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب میشود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا اینکه کارمند شرط میکند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدولهایی که دولت یا مجلس تصویب میکند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.
صحت عقود منوط به ثبت در دفتر نیست; ولى میتوان به خاطر مصالحى براى متخلّفان مجازاتی قائل شد.
کار بدي مرتکب شدهاید. جدا توبه نموده و با اعمال نيک آينده، گذشته را جبران نماييد و درعینحال به کساني که اين کار را براي آنها انجام دادهاید اعلام کنيد استفاده نکنند و الا بهصورت ناشناس به اداره آب اطلاع دهيد.