حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.
درصورتی‌که مالك اصلى چنين اجازه‌ای داده باشد مضاربه دوم صحيح است؛ ولى عامل اوّل نمی‌تواند سودى از اين معامله دريافت دارد، مگر اینکه كارى انجام داده باشد و مبلغ اضافى را در مقابل آن قرار دهد.
اگر به اين معناست كه درهرصورت من ماهى 30 هزار تومان می‌پردازم و ربطى به ميزان فعاليت طلافروش ندارد اين صحيح نيست و رباست؛ اما اگر آن‌یک‌میلیون تومان را داخل سرمايه كند و مورد كار قرار دهد يا به‌عبارت‌دیگر آن فرد را شريك كند اشكالى ندارد ولى بايد كسر معينى از سود را به‌عنوان سهم صاحب سرمايه قرار دهد. (درواقع قرارداد مضاربه انجام دهند)
تفاوتی نمی‌کند و در هر دو صورت صحیح است.
خريد سهام کارخانه‌ها و استفاده از منافع آن‌ها نيز صحيح است.
درصورتی‌که پول را قبلاً به‌عنوان سود مضاربه داده در حکم اقرار است و بازگشت از این اقرار قابل‌قبول نیست مگر اینکه یقین پیدا کند ربا بوده که در این صورت نسبت به آنچه مصرف کرده است تکلیفی ندارد و باقیمانده را باید به مالک اصلی برگرداند.
این مضاربه با سه شرط صحیح است:الف) اینکه قرارداد طبق مضاربه با تعیین سهم سود هر یک، تنظیم شود یعنى معلوم شود از سود حاصل چند درصد مربوط به سرمایه‌گذار و چند درصد مربوط به شخص کار کننده است (در ضمن اگر ضررى حاصل شد باید آن را بپذیرد).ب) باید صاحب‌مال به‌طرف وکالت دهد که بعد از حاصل شدن منفعت سهم او را به مبلغ موردنظر صلح کند.ج) زمانى که منفعتى حاصل نشده پول ماهانه‌ای که می‌پردازد باید به‌عنوان علی‌الحساب باشد.
در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصير، مربوط به سرمايه است. البته می‌توان این‌گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلاً خریدوفروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.
الف) مضاربه در اصل مربوط به سرمایه‌گذاری يک نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي؛ و چون غالباً براي تجارت مسافرت می‌کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه‌ای از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هیچ‌کدام از اين امور شرط نيست و مضاربه به معني سرمایه‌گذاری از یک‌سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن.ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع می‌تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند؛ و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به‌شرط اینکه سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد تا طرف ديگر هم‌سودی ببرد. نکته: سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغي را علی‌الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاص ديگري، به‌طور دقيق محاسبه کنند.ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به‌شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمایه‌گذار است. هرچند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است؛ و در فرض سهل‌انگاری، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمایه‌گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر اینکه در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران می‌کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به‌صورت واقعي و جدی است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خریدوفروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران می‌کند. بانک‌ها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد این‌گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌گویند امکان ضرر هم‌زمان در تمام آن‌ها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمی‌افتد.
می‌تواند به قول او اعتماد کند مگر خلاف آن ثابت شود.
