مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

روش کشف و اثبات جرم در نظر فقه علاوه بر شهادت، اقرار و سوگند راه چهارمى نیز دارد که آن علم قاضى است که از مجموعه قرائن حسّى یا قریب به حس حاصل مى شود و دامنه وسیع و گسترده اى دارد که بسیارى از طرق کشف جرم در زمان ما را شامل مى شود ولى علم حاصل از مقدّمات نظرى و حدسیّات خالى از اشکال نیست.

اصل بر بی گناهی است و اثبات جرم بر عهده مدعی جرم است.

کل هزینه با بیت المال است.

به علت اینکه مدعی نصف اعتراف دارد که نیمی دیگر متعلق به مدعی کل است بنابراین باقی می ماند ادعا نسبت به آن نصفی که در دست اوست بنابراین بینه مدعی کل خارج است و مقدم بر بینه مدعی نصف می شود که در دست اوست.

قاضی نمی تواند اجرت بگیرد بلکه از بیت المال باید زندگی او تامین شود و اگر قاضی به نیت استفاده از بیت المال چنین کاری کند شرعا مانعی ندارد.

در فرض سؤال، تفاوتی نمی کند و می تواند استفاده کند.

واگذاری زمین یا منافع حاصل از آن یا محل کسب برای زمانی محدود یا نامحدود به کسی از سوی حاکم شرع را اِقطاع می‌گویند. (البته این زمین باید از زمینهای خراجیه حکومت اسلامی باشد.)

در روایات معتبره وارد شده است که تقاضاى داورى از آنها مانند تقاضاى داورى از جِبت و طاغوت و حرام است؛ بله در صورتى که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد، مانعى ندارد.

هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحویل دادن مجرمان به آنها اشکالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاکمه و طبق آن مجازات شوند؛ ولى احکام صادره آنها درباره مجرمین مسلمان اعتبارى ندارد و باید در جرم هایی که تعرض به حقّ اللّه است طبق موازین اسلامى محاکمه شوند و در موارد تعرض به حق الناس، محاکمه مشروط به مطالبه شاکى خصوصى است.

در فرض سوال حدود و دیّات را نمى توان تبدیل به زندان نمود; ولى تعزیر قابل تبدیل است.‌

در فرض سؤال، اشکالى ندارد.

آثار تبعى احکام، تابع قراردادها و مقرّرات است; یعنى هرگاه دولت یا هر شخص دیگرى براى استخدامهاى خود مقرّراتى وضع کند، کسى نمى تواند مانع آن گردد، و همچنین در مورد اعاده حیثیّت به معنایى که در بند ب سوال گفته شد.